بر اساس آیین نامه مربوط، صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارت از صادرات فعالیت های هدفدار مهندسی ، تدارکات ، طراحی ، اجرا، ساخت ، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ، نصب ، راه اندازی ، نظارت و آموزش های مربوط ، انتقال دانش فنی ، فعالیت های نرم افزاری(مدیریت ، طراحی ، مشاوره ، خدمات انفورماتیک ) در حوزه های کشاورزی، انرژی، نفت، آب و برق، ساختمان، معدن و فناوری های ارتباطات است. نگاهی به این سرفصل ها، نشان می دهد که سودآورترین بستر صادرات را می توان در حوزه خدمات فنی و مهندسی یافت. اکنون در دنیا حجم گردش صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود 5 هزار و770میلیارد دلار تخمین زده می شود. خراسان رضوی با بهره مندی از توانمندی های بسیار و همچنین همسایگی و همجواری با کشورهای آسیای میانه، از ظرفیت های گسترده ای برای توسعه خدمات فنی و مهندسی برخوردار است، با این حال نبود برنامه ریزی مناسب، سبب شده است سهم ایران و این استان از صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان، بسیار اندک و نزدیک به صفر باشد. براساس قانون، دولت موظف شده است به منظور توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیلاتی را برای حضور شرکت های ایرانی در کشورهای خارجی فراهم کند، اما این تسهیلات در اختیار شرکت های خصوصی واقعی قرار نگرفته است. برپایه برنامه سوم توسعه، دولت موظف است با نرخ مناسب، وام هایی را به منظور توسعه خدمات فنی و مهندسی اختصاص دهد. این مسئله نیازمند دادن تسهیلات با نرخ مناسب به بخش خصوصی است تا آن ها بتوانند با شرکت های بین المللی رقابت کنند، با این حال زیاد بودن نرخ بهره سبب می شود تسهیلاتی که رقبای ایران با نرخ 4درصد از آن بهره مند می شوند، با نرخ سود 15 تا 25درصد در اختیار صادرکننده ایرانی قرار بگیرد و این مسئله در عمل، توان رقابتی ما را در بازارهای جهانی از بین می برد.
همچنین هرچند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان توسعه تجارت متولی صادرات خدمات فنی و مهندسی است، هنوز یک متولی واحد در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نداریم و اکنون نهادهای مختلفی مانند بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صندوق توسعه ملی و… در حوزه خدمات فنی و مهندسی تصمیم گیرنده هستند و همین مسئله سبب شده است روند توسعه صادرات با مشکلات بی شماری مواجه باشد. بر این اساس، اختصاص یک متولی واحد برای توسعه خدمات فنی و مهندسی امر لازمی به نظر می رسد. این نکته را باید در نظر گرفت که صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند استقرار طولانی مدت یک شرکت در کشورهای خارجی است. این موضوع به پیگیری یک دیپلماسی فعال منطقه ای و جهانی نیاز دارد تا ایران بتواند در سایه آن، زمینه های استقرار شرکت های خود را در سایر کشورها فراهم کند و در فرایند کار، مشکلات احتمالی آن ها به حداقل برسد یا به سرعت برطرف شود. درنهایت اینکه توانمندسازی شرکت های خدمات فنی و مهندسی، فراهم کردن بسترهای حضور آن ها در نمایشگاه های بین المللی، حمایت های دولتی در زمینه بازاریابی، اعطای تسهیلات مختلف بانکی به صادرکنندگان و همچنین اختصاص تسهیلات بیمه ای برای صادرکنندگان، جزو راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از خراسان رضوی به کشورهای همسایه است.
دکتر خندان دل – رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی
یک دیدگاه بنویسید