اقتصاد و در پی آن تولید و تجارت ایران نیز در ماه‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کووید-۱۹ دستخوش تغییراتی شد؛ تغییراتی که موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این بخش به‌منظور تحولات در ساختار تولیدی و تجاری کشور محورهای راهبردی در بخش تولید و تجارت را برای عبور از این شرایط و رسیدن به وضعیت با ثبات تر در دستور کار قرار دهد.
براساس گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت گردآوری شده، برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این دو بخش مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش این موسسه علاوه‌بر ارزیابی تکانه‌های ناشی از تحریم بر اقتصاد ایران، مختصات اقتصادی جهان در آغاز سال ۱۳۹۹ (با تاکید بر پیامدهای شیوع بیماری کرونا) را نیز زیر ذره‌بین قرار داده و کانال‌های اثرگذار این دو عامل بر اقتصاد ایران را ارزیابی کرده است.
ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با توجه به شیوع بیماری کرونا تورم مواد غذایی در تمامی کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، به‌دلیل رشد تقاضا افزایش داشته است. همچنین نرخ‌بیکاری در تمامی‌کشورهای مورد بررسی به‌دلیل تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش تولید، افزایش یافته است. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، آمریکا بیشترین خیل بیکاران را در این دوران تجربه کرده است. از سوی دیگر صادرات در تمامی کشورهای مورد بررسی به‌دلیل کاهش تقاضای جهانی و رکود حاکم کاهش یافته و این مساله درخصوص واردات در برخی کشورهای مورد‌بررسی افزایشی بوده است.
تحولات در حوزه تولید
اما با توجه به شرایط کنونی این سوال مطرح می‌شود که شرایط کنونی «تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا» چه تاثیراتی بر تحولات ساختار تولیدی و تجارت در کشور به وجود آورده است. در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت در حوزه تولید (صنعتی و معدنی) طی سال‌های اخیر شاهد پدیده صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران بوده‌ایم، از سوی دیگر با توجه به آسیب‌پذیری صنایع داخلی از تکانه‌های تحریمی، توجه به توان ساخت داخل در دستور کار مسوولان قرار گرفت. یکی دیگر از مواردی که در این مدت شاهد آن بوده‌ایم به ضرورت ارتقای رویکردهای صادراتی و رقابتی در تولیدات داخلی باز می‌گردد.
همچنین مورد دیگر به شکل‌گیری صنایع داخلی بر اساس مزیت‌های کشور و عدم‌وقوع پدیده صنعتی شدن به معنای واقعی مربوط می‌شود. اما در دو بخش صنعت و معدن در این مدت شاهد حاکمیت ساختار دو قطبی در بنگاه‌های صنعتی کشور بوده‌ایم؛ به‌طوری که در این مدت سهم بنگاه‌های بزرگ صنعتی در برخورداری از تعداد واحدهای صنعتی در مقابل سهم بالا از ارزش افزایی صنعتی در کشور را شاهد بوده‌ایم. عدم‌توازن در توزیع واحدهای صنعتی و خالی بودن بیش از ۳۰ درصد ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده از جمله تحولاتی است که در این مدت با توجه به تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کووید-۱۹ شاهد آن بوده‌ایم.
تحولات در حوزه تجاری
با توجه به تغییراتی که در ساختار بخش تولید در این دوران شاهد آن بوده‌ایم، این نکته نیز نمایان می‌شود که در حوزه تجاری (بازارهای داخلی و تجارت خارجی) نیز با تحولات بسیاری روبه‌رو بوده‌ایم. از جمله تحولات در حوزه تجاری که می‌توان به اهمیت تامین کالاهای اولویت دار از محل تولید داخل و کاهش و رفع وابستگی اشاره کرد. از سوی دیگر سهم بازار داخلی از کل تولید صنایع کشور به ۹۰ درصد رسیده که امکان تامین حداکثری در داخل وجود دارد. یکی دیگر از موارد به روند کاهشی واردات در دوره‌های تشدید تحریم‌ها باز می‌گردد، از سوی دیگر در این دوره گرایش و تمرکز بنگاه‌های کشور به بازار داخلی افزایش یافته و دیوارهای بلند تعرفه و غیرتعرفه برای واردات بسیاری از کالا کشیده شد. یکی دیگر از موارد قابل ذکر به رشد کند صادرات غیرنفتی در قیاس با کشورهای منطقه و پایین بودن سرانه صادرات صنعتی مربوط می‌شود. همچنین یکی دیگر از مواردی که در این دوران شاهد آن بوده‌ایم به تجارت بخش‌های با ارزش افزوده محدودتر باز می‌گردد و منبع پایه پیشران اصلی رشد صادرات غیرنفتی بوده است. از دیگر تغییرات می‌توان به ماندگاری محدود محصولات صادراتی در بازارهای صادراتی و لزوم تمرکز بر توسعه و تعمیق بازارهای صادراتی اشاره کرد. تمرکز بالای شرکای تجاری، تنوع محدود محصولات صادراتی و پیچیدگی پایین آنها؛ حجم قابل توجه قاچاق به‌رغم کاهش آن در طول سال‌های اخیر و افت قابل توجه رابطه مبادله در کشور در یک دهه گذشته از دیگر تغییرات تحولاتی حوزه تجاری (بازار داخلی و تجارت خارجی) است.
محورهای راهبردی صمت
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عبور از این شرایط چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟ رصد برنامه‌های این وزارتخانه نشان‌دهنده آن است که این وزارتخانه در چهار محور گام اساسی برداشته که از این چهار محور، دو محور راهبردی به بخش تولید و دو محور نیز به حوزه تجارت مربوط می‌شود. با توجه به گزارش منتشر شده چارچوب کلی محورهای راهبردی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در محور راهبردی اول به «ساخت داخل و جهش تولید» باز می‌گردد و محور راهبردی این وزارتخانه نیز در برگیرنده توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی می‌شود. اما محور سوم در برگیرنده حوزه تجارت می‌شود. این وزارتخانه در محور راهبردی سوم «توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات» را در دستور کار قرار داد و در محور چهارم این حوزه نیز «مدیریت تنظیم بازار» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
محورهای راهبردی تولید
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محورهای راهبردی در بخش ساخت داخل و جهش تولید در برگیرنده ۶ محور می‌شود که در این خصوص می‌توان به «برنامه ساخت اقلام گلوگاهی صنعت و تقویت نهضت ساخت داخل، توسعه تولیدات معدن و صنایع معدنی، تسهیل فرآیند تامین مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز تولید برنامه، متنوع‌سازی تامین نقدینگی و منابع مالی برنامه، استمرار و توسعه تولید و حفظ اشتغال برنامه و بسترسازی برای کاهش فساد و حجم اقتصاد غیررسمی» اشاره کرد. این وزارتخانه برنامه‌هایی نیز در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی در دستور کار قرار داده که این موارد شامل پنج برنامه «تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار در تامین نیاز داخل برنامه،رسوخ فناوری و نوآوری و ارتقای بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار، توانمندسازی و حمایت موثر از بنگاه‌های داخلی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت تولید» می‌شود.
محورهای راهبردی تجارت
اهم برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محورهای راهبردی در بخش تجارت شامل دو بخش «توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» می‌شود. برای بخش توسعه صادرات و مدیریت هوشمند نیز توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات در نظر گرفته شده که شامل «افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازارهای صادراتی، ارتقای زیرساخت‌های تجاری و تبدیل شدن کشور به هاب تجاری در منطقه،توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید ملی و صیانت از درآمدهای ارزی» می‌شود.
برای بخش مدیریت واردات و تنظیم بازار در مجموع ۶ برنامه در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «بهبود ساختار تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی، ارتقای زیرساخت‌های مرتبط با تنظیم بازار، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات و نظارت بر بازار، تقویت بازرسی و نظارت بر بازار و شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» اشاره کرد.
منبع:دنیای اقتصاد
یک دیدگاه بنویسید