به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد،«محسن خندان دل»، رئیس این کمیسیون اظهار کرد: نسخه جدید اصلاح آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در 15 بهمن ماه 1402 از طریق دبیرخانه هیات وزیران و با امضای معاون اول رئیس جمهور منتشر شده است؛ اما متاسفانه مهم‌ترین چالش‌های این حوزه در این اصلاحیه لاینحل باقی مانده است که مهم‌ترین آن، بحث صدور ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌هاست. به طور مثال، به دلیل محدودیت در مراودات مالی با سایر کشورها، امکان صدورضمانت‌نامه برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی وجود ندارد؛ با این حال رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه در بعضی از کشورها (مشخصا عراق) خط اعتباری 3 میلیارد دلاری برای این حوزه در نظر گرفتند که پشتوانه صدور ضمانت‌نامه‌های ایرانی در عراق باشد. به رغم آن که در این خصوص توافق نامه ای وجود داشته است؛ اما تاکنون عملیاتی نشده است. علاوه بر این بحث بیمه‌نامه نیز در فرآیند قراردادهای فنی و مهندسی نقش کلیدی دارد که متاسفانه حوزه صدور بیمه‌ها نیز به دلیل ملاحظات فنی و مالی فی مابین ایران و سایر کشورها و محدودیت ناشی از آن، به درستی محقق نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در بحث ورود موقت ماشین آلات نیز از گذشته مشکلاتی وجود داشته و به نظر می‌رسد هنوز اصلاح مطلوبی در این حوزه صورت نگرفته است. در حال حاضر ماشین‌آلات داخلی در پروژه‌های خارجی شرکت‌ها استفاده و مستهلک می‌شود و ارزش بازگشت ندارد؛ اما صادرکننده مجبور است آن ماشین را با هزینه گزاف به کشور بازگرداند که این مساله هزینه‌های سربار او را افزایش می‌دهد.
وی با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلاتی که به حوزه خدمات فنی و مهندسی تعلق می‌گیرد، گفت: ضروری است بانک‌ها خط اعتبار ویژه‌ای برای حوزه خدمات فنی و مهندسی در نظر بگیرند. ضمن اینکه هزینه‌های سرباربرای صدور ضمانت‌نامه، بازدید میدانی، هزینه های طراحی و مشاورین خارجی نیز بسیار سرسام آور است و امید می‌رود در این خصوص نیز اصلاحات لازم انجام بگیرد.
خندان دل افزود: باتوجه به مشکلات عدیده ای که وجود دارد و عدم تمایل به حضور در پروژه های فنی و مهندسی به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری، می‌باید تسهیل شرایط در بحث بیمه‌نامه ها بیش از پیش فراهم شود.
وی یادآور شد: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با شهرداری توافقی مبنی بر تشکیل کارگروه سیاست‌گذاری توسعه شهری حاصل شد که این مهم گام بسیار خوبی در تصمیم سازی و تصمیم گیری حوزه مدیریت شهری ارزیابی می‌شود.همچنین با تایید این طرح در جلسه شورای گفت‌وگوی استان، مقدمات تشکیل این کارگروه تحت عنوان «کارگروه سیاست گذاری توسعه شهر مشهد» فراهم شد و از آن جا که بخشی از فعالان خدمات مهندسی در حوزه شهری فعالیت دارند تقاضا داریم پیشنهادات خود را برای منعکس کردن در این کارگروه به ما منعکس کنند.
خندان دل افزود: یکی از مطالبات جدی ما، استفاده از مشاوران، پیمانکاران ناظران و تامین کنندگان بومی در پروژه‌هاست؛ متاسفانه بسیاری از مجریان طرح‌های شهری در مشهد بومی نیستند و شرکت‌های سایر استان‌ها پروژه‌های شهر مشهد را در دست می‌گیرند. بخشی از این مساله مربوط به توانمندسازی است و البته باید اجازه تقویت و سعی و خطا را نیز به شرکت‌های استانی داد.
ظرفیت صندوق ضمانت صادرات در توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی
«علی نقوی»، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران نیز که به عنوان مهمان ویژه در این نشست حضور داشت، با بیان اینکه ضمانت‌نامه‌های بانکی مهم‌ترین عامل بازدارنده صدور خدمات فنی و مهندسی است، افزود: هرچند که سیستم بانکی تحت شرایط تحریم است؛ اما صندوق ضمانت صادرات تحریم نیست و از معدود نهادهایی است که می‌توان تحت صندوق ضمانت صادرات با سایر کشورها تجارت کالایی و خدماتی داشته باشیم. در کشور ما نیز توافقاتی شکل گرفته تا شرکت‌ها از طریق صندوق مذکور، تجارت و صدور خدمات خود را انجام دهند.
نقوی یادآور شد: درحال حاضرکشورها به لحاظ ریسک‌های موجود به 7 رده دسته بندی شده اند و متاسفانه کشورهای هدف صادراتی ما در رده 7 قرار دارند وقاعدتا صندوق نیز تمایلی ندارد ضمانت‌نامه‌ها را برای کشوری صادر کند که ریسک بالایی دارد و یا کارمزدهایشان بالاتر از سایر کشورهاست. لذا فضا برای صدور خدمات (با وجود پتانسیل چشمگیر شرکت‌های ایرانی در این حوزه) چندان مهیا نیست.
وی یادآور شد: یکی از ماموریت‌های کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، پرداختن به بحث زیرساخت‌های کشور است. واضح و مبرهن است که در این حوزه به شدت از کشورهای منطقه از جمله عمان، قطر، عربستان، امارات و… عقب مانده ایم. اتاق ایران این مبحث را در کانون توجه قرار داده است. حال امیدمی‌رود که اتاق بازرگانی خراسان رضوی با احصا ظرفیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی، طرح های زیرساختی مورد نیازاین استان را شناسایی و به ما منعکس کند.
ضرورت تشکیل کارگروه به منظور بررسی اصلاحیه قانون حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی
در ادامه، «محمد عین القضات»، عضو کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق مشهد تصریح کرد: بند نخست اصلاحیه قانون حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اشاره به آن دارد که صدورگواهی صادرات برای شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه فقط براییک بار قابل تمدید است؛ اما شرکتی ممکن است بنا به دلایل ثبتی، مالیاتی و … نتواند مجوز خود را در موعد مقرر تمدید کند. لذا باید برای تمدید این مهلت با پیگیری کارگروه صدور خدمات فنی مهندسی ذیل کمیسیون ، اتاق بازرگانی و یاکمیته ذیل ماده 19 خدمات صادرات و واردات تلاش کنیم.
عضو هیات رئیسه انجمن شرکت های فنی، مهندسی خراسان رضوی یادآور شد: شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی با مشکل مواجهند؛ چرا که در بسیاری از کشورهای هدف، بانک ایرانی وجود ندارد و یا اگر این بانک‌ها وجود دارند امکان صدور ضمانت‌نامه ندارند. اگربتوانیم ضمانت‌نامه را در داخل کشور از شرکت فنی و مهندسی اخذ کنیم و به سفارتخانه ها در کشورهای هدف مانند عراق، افغانستان، سوریه و دیگر اهداف صادراتی ارائه دهیم، در این صورت بخش زیادی از مشکلات اجرایی واحدها حل خواهد شد. هم اکنون درکشورهای تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان برای صدور ضمانت‌نامه ارزی با مشکل مواجهیم، چرا که در این کشورها بانک فعال مناسبی نداریم. اگر راهکاری پیش بینی شود که شرکت بتواند ضمانت‌نامه خود را از طریق سازمان ویا وزارتخانه به بانک مورد نظر ارائه دهد و با توجه به پوشش سازمان‌های منطقه ای،ضمانت‌نامه تایید شود، بخش زیادی از مشکلات در این عرصه مرتفع خواهد شد.
عین القضات افزود: همچنین باید مباحث مربوط به تسهیلات در حوزه خدمات فنی و مهندسی با توجه به نوع قرارداد شرکت‌ها به گونه‌ای لحاظ شود که شرکت‌های ایرانی توان رقابت با کشورهای رقیب را داشته باشند و این مهم با تامین هزینه‌های حضور در بررسی‌های میدانی، پوشش هزینه‌های مناقصات و غیره میسر می شود.
حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی جای خود را به حمایت از واردات در این حوزه داده است
در بخش دیگری از نشست، «سامان اسدیان»، نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه بحث حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی جای خود را به بحث حمایت از واردات خدمات فنی و مهندسی داده است. چنان که رایزنی برخی ارگان‌ها با شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی چینی برای ساخت مسکن به این نگرانی ها دامن زده است.صدور خدمات فنی و مهندسی صرفا به صورت فیزیکی نیست بلکه یکی از بحث ها در این زمینه، استفاده از فضای مجازی در صدور خدمات طراحی مهندسان است که می‌بایست به تقویت این حوزه توجه جدی شود.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی گفت: اخیرا در کرمان و یزد همایشی به صورت ملی برگزار شد که طی آن بانک اطلاعاتی در خصوص فعالان خدمات فنی و مهندسی گردآوری شد. این مهم را برای استان خراسان رضوی نیز باید جدی بگیریم.
در بخش دیگری از نشست، «سورنا صراف زاده»، دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: در کمیسیون درصدد هستیم که با مرکز منطقه ای شمال شرق دفتر تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تفاهم نامه ای را در خصوص پژوهش به ویژه در بحث فرونشست و گسل ها منعقد کنیم. تا پیوست مطالعاتی عملا در حوزه ساختمان تدوین شده و به یک فرآیند اجرایی و الزامی در سازه‌های صنعتی، ساختمان‌های گروه «د» واماکن پر خطر تبدیل شود. همچنین در پی آن هستیم تا با همکاری انجمن شرکت های مشاوره‌ای صلاحیت مشاوره‌ای برای ارائه خدمات مشاوره در بحث فرونشست پیش بینی و تنظیم شود.
پیش بینی تسهیلاتی در آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی
در ادامه، «محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت،معدن وتجارت خراسان رضوی اظهار کرد: درآیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی تا حدودی تسهیلات برای این حوزه پیش بینی شده است البته به این آیین‌نامه انتقاداتی وارد است که ما باید تلاش برای ارائه و اعمال اصلاحات در آن را حداقل در ابتدای سال آتی انجام دهیم، چرا که به تازگی این اصلاحات صورت گرفته است.
وی یادآور شد: چند نکته مثبت درآیین‌نامه جدید مشهود است؛ به طور مثال، بحث گواهی صادرات برای واحدهای فاقد گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه از جمله آن‌هاست که تمدید آن برای یکبار در کارگروه ماده 19 صادرات خدمات و سازمان توسعه تجارت قابل انجام است.
امیرفخریان ادامه داد: ضمانت‌نامه‌هایی که صندوق ضمانت صادرات برای ارائه به کارفرما صادر می‌کند اغلب در کشورهای دیگر مورد پذیرش نیست؛ لذا باید به این مهم توجه کرد که در اکثر بازارهای هدف مانند افغانستان و کشورهای آسیای میانه بانک ایرانی وجود دارد که در حال حاضر می‌توان از این مزیت استفاده کرد.
او عنوان کرد:شرکت‌های فنی و مهندسی باید موانع خود در کشورهای هدف را به صورت مصداقی بیان کنند؛ زیرا تنها در این صورت است که می‌توان مطالبه گری دقیق و منطقی داشت. به طور مثال، ما باید موانع را در خصوص بازارهای آسیای میانه ، افغانستان، عراق و آفریقای شمالی به صورت مصداقی بررسی کرده و برای آن راهکار ارائه دهیم.
وی اظهار کرد: اصلاح شیوه نامه های وزارت امور خارجه با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران به منظور ایجاد وحدت رویه خبر خوبی است که می‌توان به عنوان مزیت در نظر گرفت.
امیرفخریان ادامه داد: در اصلاحیه آیین‌نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی آمده است که ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات با نظر گمرک وباارزحاصل ازصادرات خود صادرکننده خدمات فنی و مهندسی قابل انجام است که این اتفاق خوبی است.
در ادامه، «روان خواه»، دبیر کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران گفت: باید بر نقش اتاق ها در تقویت تجارت خارجی بیشتر پرداخته شود در واقع باید مشخص شود اتاق ها چه میزان در افزایش تجارت خارجی تاثیرگذار هستند. اتاق بازرگانی از طریق کمیسیون ها و مرکز پژوهش‌های خود می‌تواند در این زمینه بررسی و مداقه کند.
در بخش دیگری ازنشست، «عباس غیب دوست»، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی گفت: شرکت‌های توانمندی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی استان فعال هستند چنان که مهندسین خراسانی درحوزه گازرسانی به 16 استان کشور در حال فعالیتند اما توان این شرکت‌ها در سال های اخیر به شدت کاهش یافته که یکی از دلایل آن مهاجرت متخصصان و وجود بورکرواسی های داخلی است.مسائل مربوط به امور مالیاتی، تامین اجتماعی و صدور بخشنامه های خلق الساعه نیز در کاهش توان شرکت‌ها موثر بوده که باید برای آن تدبیری اندیشید.
غیب دوست افزود: متوسط حقوق و دستمزد مهندسین در کشور ما نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است که این امر موج مهاجرت را به دنبال داشته است. با این حال اگر صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر داشته باشیم حدود 15 برابر ارزش افزوده برای ما ایجاد می‌کند.
«علیرضا قرایی»، رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز یادآور شد: بسیاری از قوانین کشورهای مجاور توسط اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفته و اگر این مباحث در مشهد در قالب برگزاری سمینار و همایش توسط کمیسیون به شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی استان منتقل شود، کمک بسیار مهمی به بخش خصوصی فعال در این حوزه است.
فرآیند بازاریابی، حلقه مفقوده توسعه صادرات است
در ادامه، «شاهین شجاع نیا»،عضو کارگروه سازندگان خراسان رضوی اظهار کرد: توسعه بازار شامل 6 مرحله است و بازاریابی حلقه میانی این فرآیند است. برای ورود به هر کسب‌وکاری، اعم ازداخلی و یا خارجی باید ابتدا بازارسنجی و تحقیقات میدانی صورت بگیرد. پس از آن بازارسازی و بازاریابی، از جمله مراحل مدیریت بازار است که باید مدنظر واقع شود. متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی وارد بازارهایی می‌شوند که این مراحل را طی نمی‌کنند و سرمایه خود و بالتبع آن سرمایه ملی کشور در این بازارها از بین می‌رود که باید برای آن تدبیری اندیشید.
یک دیدگاه بنویسید