در چارچوب معادله تولید محوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.
دغدغه تولید و ایجاد کار و شغل برای جامعه جوان ایرانی، دغدغه‌ای است مقدس. دغدغه‌ای که در جهان امروز بیشک از مسیر دانش و فناوری‌های نوین می‌گذرد. این دغدغه اما مقدس است شاید به این سبب که در جامعه ایرانی طی دهه‌ها همواره موضوع ثروت آفرینی، مفروضی حاصل و در دسترس تصور شده و مساله فرهیختگان و روشنفکرانمان طی دوره‌های مختلف، توزیع ثروت بوده است.
طی دهه‌ها همواره چنین تصور شده است که با توجه به وجود منابع نفت و گاز و مواد معدنی یا قرار گرفتن میهنمان در مسیرهای تجاری پر رفت و آمد و…تولید ثروت، مساله مهمی نیست و مشکل توزیع عادلانه این ثروت‌هاست. نمی‌دانم شاید به همین سبب بحث «عدالت» در ادبیات این سرزمین به این میزان پررنگ و عامل انگیزشی جنبش‌ها و نهضت‌های یک قرن اخیر بوده است و شاید به همین دلیل دولت‌ها طی دهه‌ها سیاست‌های خود را عمدتا حول مساله توزیع و نه تولید ثروت شکل داده‌‌اند.
به نظرمی‌رسد این تصور غلط در حاصل بودن ثروت و ضعف تلاش برای انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و نهایتا تولید، منجر به شکل‌گیری اقتصادی یارانه‌ای و توزیعی و اعطای انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه و… شده است. در این ساختار طبعا همه راه‌ها به دولت ختم شده و دولت در مقام فعال‌مایشا قرار گرفته و جامعه عمدتا پیرو و منفعل بوده است. این وضعیت امروز بیشک بحران‌ها و ابرچالش‌‌هایی را در عرصه‌های مختلف از محیط زیست تا دخل و خرج سالانه دولت شکل داده است؛ چراکه در این نگاه، محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از این منابع به‌عنوان اصل پایه‌ای اقتصاد به فراموشی سپرده شده و آرزوهای نامحدود بشری کار را به کمبود منابع آبی و نابودی جنگل‌ها و کمبود درآمدهای دولت و کسری بودجه و تورم و… کشانده است.
ر این اساس، به گمان این خدمتگزار، نقطه شروع، تحول ذهنی و تغییر پارادایم از «توزیع» به «تولید ثروت» است و در ادامه لازم است سلسله سیاست‌ها و اقداماتی به‌کار بسته شود که این تحول ذهنی را عینی و ملموس سازد و امکان ارزش‌‌آفرینی آن هم بر مبنای دانش و فناوری‌های نو و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی را فراهم کند.
در درجه اول چنان‌که در بالا نیز اشاره شد، موضوع انباشت و تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری است. امری که بدون اطمینان و ثبات در بنیان‌های اقتصادی و اعتماد فی‌مابین حوزه‌ها و نهادهای اجتماعی امکانپذیر نیست.
محسن خلیلی – عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران
من سرمایهگذار باید مطمئن باشم که اگر طرحی برای ایجاد یا توسعه یک واحد اقتصادی دارم، دولت و نظام حکمرانی با این خواست من همراه است و نه فقط در این مسیر مانع ایجاد نمی‌کند، بلکه تمام شرایط را برای این اقدام در چارچوبی متعارف فراهم می‌کند و در این همراهی ثبات دارد و با تغییر فصل و سال و… از پشتیبانی روی برنمی‌گرداند و مثلا با افزایش درآمدهای نفتی، سیل واردات را با تعرفه‌های پایین و ارز ارزان‌قیمت و… روانه بازار نمی‌کند و من سرمایهگذار را خانه خراب نمی‌سازد.
من سرمایهگذار باید مطمئن باشم که برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، می‌توانم قیمت محصولاتم را تعیین و با همگنانم رقابت کنم و جز کیفیت و کارآمدی قاعده دیگری در بازار حاکم نباشد و دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌‌دولتی با امتیازات ویژه و خاص مرا از میدان به در نکنند.
من سرمایهگذار و کارآفرین و صاحب یا مدیر بنگاه اقتصادی باید امکان بهره‌گیری از دانش روز و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و ارتقای بهره‌وری را داشته باشم و بتوانم محصولاتم را در بازارهای جهانی عرضه کنم که این نیز جز از طریق تعامل حاکمیت با جهان خارج و سیاست خارجی آشتی‌جویانه و غیرتنش‌زا امکانپذیر نیست.
در چارچوب معادله تولیدمحوری، دولت باید سیاستگذار و تسهیلگر فضای کسب‌وکار و تامین‌کننده ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان باشد و بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های آن بازیگران اصلی این عرصه و میدان.
تحقق این مدل بیشک در سرزمین کهن ما با سابقه همه‌کاره بودن دولت در امور و زندگی اقتصادی مردم، نیازمند ایده‌پردازی و فکرسازی است. کاری که از یک فرد و گروه به‌صورت سنتی برنمی‌آید و نیازمند نهادهای فکر‌دهنده و تشویق‌گر است.
به گمانم همه ما فعالان اقتصادی و صنعتی این وظیفه را بر عهده داریم که به سهم خود در این تغییر پارادایم و گفتمان‌سازی برای محور قرار گرفتن تولید ، آن هم تولید محصولاتی رقابتی و اشتغال‌زا (اشتغالی با درآمدزایی بالا)، کوشا باشیم و مسوولیت را صرفا متوجه دولت و حاکمیت نسازیم که به قول نظریه‌پردازان، توسعه و آزادی حاصل توازن قدرت دولت و جامعه مدنی است و بدون این توازن و تعادل، در بر همین پاشنه می‌چرخد که چنین مباد.
یک دیدگاه بنویسید